لزوم وحدت رویه اقتصادی مقابل «مکانیزم ماشه» 

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تحریم یک واقعیت و اثراتش روی طبقه متوسط و متوسط به پایین جامعه واقعیت اجتناب ناپذیر است و نمی توان آن را نادیده گرفت. توسل به شعار "بی اثر یا کم اثر بودن تحریم و مکانیزم ماشه" گرچه تا حدودی می تواند به لحاظ روانشناسی اجتماعی در کوتاه مدت بر آرامش نسبی مردم تأثیرگذار باشد، اما در بلندمدت عملکرد نهادهای مسئول مانند بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه در رضایت و آسایش نهایی مردم تعیین کننده است. 

در شرایط فعلی، در یک سمت بانک مرکزی با سیاست تثبیت قرار دارد و در سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی بایستی به فکر تولید و صادرات باشد

اولین نگرانی از اثر فعال شدن «مکانیزم ماشه»، حرکت قیمت ها به سمت بالا ناشی از افزایش قیمت ارز است. یکی از مهم‌ترین و رایج ترین سیاست های ارزی، تثبیت نرخ ارز است و وقتی استفاده می شود که تورم شدیدی در پیش باشد و آزاد کردن نرخ ارز عملاً قیمت ها را از چارچوب منطقی خارج می کند.‌ 

تثبیت فی النفسه خوب است، اما تثبیت نرخ ارز تبعاتی نیز در پی دارد. از مهم‌ترین اهداف اقتصاد کلان ثبات اقتصادی و وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و قیمت هاست که بی ارتباط با تثبیت ارزی نیست. 

در حالی که بانک مرکزی دنبال تثبیت نرخ ارز است، باید قیمت ها نیز تثبیت شود، در غیر این صورت تعادل اقتصادی به هم می خورد، زیرا اگر سایر قیمت ها افزایش یابد و قیمت ارز بالا نرود، قیمت کالاهای مرتبط با ارز افزایش نمی یابد و در نتیجه بخشی از تولیدکنندگان و به‌ویژه صادرکنندگان نمی توانند سود لازم کسب کنند. در پی آن انگیزه تولید کاهش می یابد و رشد اقتصادی کُند می شود. 

در شرایط فعلی، در یک سمت بانک مرکزی با سیاست تثبیت قرار دارد و در سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی بایستی به فکر تولید و صادرات باشد. رونق تولید و تأمین معاش مردم نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. 

نگرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص معیشت مردم و تولیدکنندگان و آثار منفی «مکانیزم ماشه» سبب شد که مجلسی ها مدیران کلان اقتصادی، یعنی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را به کمیسیون ها برای توضیحات لازم فرا بخوانند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرحی برای خنثی سازی  «مکانیزم ماشه» خبر می دهد و معتقد است که فعال شدن این مکانیسم جریان تأمین مالی کالاهای اساسی را با مشکل مواجه می کند. در این مواقع معمولاً چند روش اتخاذ می‌شود؛ یکی از این روش‌ها تسریع در تأمین ارز مورد نیاز واردات است. کالاهای اساسی با ارز ۲۸.۵ هزار تومانی و ارز سایر کالاها در مرکز مبادله تأمین می‌شود. 

وزیر در شرایط فعلی به فکر تأمین معیشت و کالاهای اساسی و معتقد است، بخش عمده ای از کالاهای مورد نیاز از گمرک تهیه می شود و معطل شدن کالا در گمرک هزینه های تمام شده کالا را افزایش می دهد. از نظر وزیر جدید مدت زمان ایده آل ترخیص کالا سه روز است. وی وعده ترخیص سه روزه را به فعالان اقتصادی داده است و یکی از راه های مقابله با تبعات فعال شدن «مکانیزم ماشه» را تحول و تسریع در فرایند گمرکی و اقتصاد دیجیتال می داند.  

اما برنامه رئیس‌کل بانک مرکزی برای شرایط حساس فعلی به گونه ای دیگر است. در همین راستا وی مأموریت بانک مرکزی را «تأمین ارز بدون وقفه» می داند تا فعال شدن اسنپ‌بک به افزایش قیمت‌ها منجر نشود. گرچه وی نتوانسته نرخ ارز را از زمانی که در مسند ریاست بانک مرکزی قرار گرفته است، تثبیت کند؛ اما نظم مناسبی به ساختار بانکی داده است. 

به هرحال بانک ها در صورت عدول از قوانین پولی و بانکی ممکن است مشکلات اقتصادی را افزایش دهند و نیاز به نظارت مداوم بانک مرکزی دارند. به نظر می رسد ساختارهای امنیتی بانکی بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و آسیب هایی که برخی بانک ها دیدند، تقویت شده‌اند تا از اموال و دارایی‌های مردم بهتر حفاظت و صیانت کنند. 

تورم تنها ناشی از نرخ دلار نیست و مسائل مختلف دست به دست یکدیگر می‌دهند که تورم در کشور افزایش پیدا کند

اما اکنون که در فصل پاییز قرار داریم. مهر ماه نه تنها فصل شروع مدارس، بلکه از دید مدیریت دولتی فصل آغاز تنظیم و تدوین بودجه است. فعالیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی دو چندان خواهد بود. به‌هرحال بودجه ۱۴۰۴ با آسیب هایی مواجه شد و شرایط کشور با سال گذشته تفاوت‌هایی پیدا کرده است. لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی بودجه ۱۴۰۵ را با توجه به تبعات «مکانیزم ماشه» تنظیم کند و مهم‌ترین محور بایستی تأمین معاش اولیه مردم و گسترش چتر کالابرگ های الکترونیکی برای عموم باشد.

فعلاً مسئله اساسی کشور تورم افسار گسیخته است. تورم تنها ناشی از نرخ دلار نیست و مسائل مختلف دست به دست یکدیگر می‌دهند که تورم در کشور افزایش پیدا کند و بخشی از این تورم در کنترل بانک مرکزی و مابقی ناشی از سیاست‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. 

به‌هرحال هرگونه تلاطم و مشکلات اقتصادی حاصل عملکرد مجموعه تیم اقتصادی است و اولین شرط مقابله با مشکلات اقتصادی وحدت رویه بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه است.